Rasem Ebeidat

Escritor e investigador palestino

Traducción:

Consejero Editorial de la Revista PALESTINA DIGITAL

El Consejo Central de la OLP  aprobó en  su última reunión celebrada la semana pasado una resolución en la que pide a la ANP la suspensión de la cooperación en materia de policial con las autoridades de la ocupación sionistas, cediendo la responsabilidad a  Israel , como potencia ocupante,  para asumir  sus obligaciones  conforme a las normas del derecho internacional. Esa decisión es de fundamental en el incumplimiento de los acuerdos firmados entre ambas partes y de la retención de los impuestos palestinos debidos, después de que las autoridades israelíes rechazaran a demandas de muchos intermediarios occidentales para liberar dichos fondos y levantar las restricciones. Los países occidentales intentaron convencer a la autoridades del el estado sionista de las graves consecuencias sobre de la Autoridad Nacional Palestina y que vienen a agravar su muy deteriorado prestigio ante pueblo palestino. Dicho países intentaron convencer a Israel de desistir de su actitud porque puede provocar la caída de la ANP, ante la imposibilidad de cumplir sus compromisos financieros y hacer frente a los servicios esenciales.

Israel se negó a escuchar estos intermediarios inventándose una serie de falaces escusas como la deuda eléctrica de la ANP.

El tema la suspensión cooperación policial entre Israel y ANP es recurrente, pero ya se ha convertido en un clamor popular en palestina, muchos de los palestinos consideran esta cooperación un servicio gratuito que presta la ANP a la ocupación israelí, sobre todo después de que haya incumplido todos sus compromisos y siguen con su política represiva, humillante y con sus planes de usurpación y colonizaciones de los territorios palestinos y su política de limpieza étnica.

A pesar de este clamor popular en contra de este tipo de cooperación que llegó incluso a las más altas estancias de ANP que en varias ocasiones habían advertido sobre esta posibilidad como reacción ante comportamiento despectivo de las autoridades de la ocupación. Pero lo que siempre ha ocurrido hasta ahora, es que la ANP nunca concretó esta mediada y dejó que transcurra el tiempo para olvidarse de sus amenazas de suspensión. Lo que nos llevar a pensar que esta vez no va a ser distinto y que las declaraciones en este sentido solo que tienen por objetivo apaciguar y absorber el mal estar general de la población palestina. 

 Lo que está claro es que la resolución de Consejo Central de la OLP, se tomó gracias a la presión de la calle palestina, y ante la falta de perspectiva de un avance en las negociaciones políticas, y la inflexibilidad de estado de Israel. Esta resolución no es ejecutiva debe ser planteada ante el Comité Ejecutivo de la OLP y la dirección de la ANP, para estudiar las fórmulas más adecuadas para ponerla en práctica.

Todos los palestinos nos preguntamos  si aplicará la ANP esta resoluciones anhelada por la gran mayoría de los palestinos o se comportará como siempre lo ha hecho, esperando que el tiempo y las posibles maniobras políticas y tácticas dilatorias hagan el resto?. La ANP, debe saber que sin no toma las decisiones pertinentes respecto a la cooperación policial con relación a la ocupación, tendrá nefastas consecuencias en el futuro para su credibilidad ante el pueblo palestino.

 Bajo este eufemismo de cooperación policial se engloban muchas y variadas formas de cooperación con la ocupación. Como la coordinación civil, penal a parte de la policial, de modo que dar carpetazo a estos compromisos supone en realidad el fin de los Acuerdos de Oslo, puesto que la existencia de la ANP se evidencia, desde el punto de vista de Israel, en la propia cooperación policial y por consiguiente la suspensión de esta cooperación justifica el desmantelamiento de la propia ANP. Lo que conllevaría a una situación totalmente distinta, el conflicto entraría en una nueva fase caracterizada por enfrentamiento y agravamiento del conflicto palestino- israelí.  Ante tal eventualidad Los palestinos tendrían que plantear una nueva estrategia de resistencia y lucha por sus derechos. La ANP se disuelta, y sus dirigentes se enfrenarían a la posibilidad, más que cierta, de ser arrestados o y abocados a la clandestinidad.  

Los dirigentes de la ANP, son conscientes que la traducción de la resolución tomada de poner fin a la cooperación policial con la ocupación israelí, supone el desmantelamiento de su  estructura en Cisjordania, pero no en Gaza, gobernada  por Hamas, este es un nuevo y verdadero problema. Sin un acuerdo nacional palestino, sobre una estrategia nacional global, Israel puede expulsar y detener a todos o a parte de los dirigentes de la ANP, restaurar  el control de ocupación directa, puede incluso disuadir a la ANP con la imposición de una nueva administración en Cisjordania, dejando a Franja de Gaza de hecho como único germen un estado palestino provisional

Todos los sectores y fuerzas políticas palestinas incluso aquellas que no forman parte del Consejo Central de la OLP como Hamas y Yihad, han expresado su payo a la resolución de suspender la cooperación con la ocupación. Pero para su aplicación efectiva se necesita una nueva estrategia global palestina, acordada por todos, que garantiza la unidad de acción y la formulación de un proyecto de liberación nacional.

 Un proyecto que suponga la recuperación del prestigio de la OLP, como un referente para todo el pueblo palestino; una nueva OLP que engloba a todas las fuerzas políticas y sociales con estructuras y funcionamiento democrático, participativo y plural.

En el caso contrario en el que la resolución de suspensión de la cooperación policial con la ocupación no se traduzca en un hecho efectivo y que resulte una simple reacción táctica o expresión de disgusto, para canalizar el los sentimientos de ira popular, o un modo de presión contra el gobierno de Israel en lo referente a los fondos retenidos y las negociaciones congeladas, entonces resultaría una tormenta en un vaso der agua, que será olvidada una vez que las autoridades israelíes liberen estos fondos o decide volver al pantomima de las negociaciones , en este caso resultaría una nueva catástrofe para nuestro pueblo, nuestra Causa y nuestro proyecto de liberación nacional  

---

 

نهاية التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الوطية الفلسطينية ؟

أقر المجلس المركزي في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعاته التي استمرت يومين متتالين في رام الله الأسبوع الماضي، توصية بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع حكومة الاحتلال، ودعوة “اسرائيل” كدولة احتلال لتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي، بسب عدم إلتزامها بالإتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وسطوها على أموال الضرائب الفلسطينية، التي بذلت العديد من الدول الأوروبية الغربية جهوداً كبيرة مع حكومة الاحتلال، من أجل ثنيها عن اتخاذ مثل هذا القرار وتطبيقه، لأنه سيزيد من حالة التآكل في رصيد وشعبية السلطة الفلسطينية المتآكلة اصلاً، وقد يهدد السلطة بالإنهيار، لجهة عدم قدرتها على دفع رواتب موظيفها، او المصاريف التشغيلية لأجهزتها ووزارتها ومقراتها.

ولكن حكومة الاحتلال المقبلة على الانتخابات،التي ستجري في السابع عشر من هذا الشهر،رفضت الطلب الأوروبي، واحتجزت عنوة أموال الضرائب الفلسطينية،وتصرفت بها، بطريقة البلطجة، حيث خصمت منها (300) مليون شيكل، قيل إنها مستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على شركة كهرباء الشمال الفلسطينية.

قضية التنسيق الأمني تعود لتطفو على السطح مجدداً مع احتدام الصراع والمواجهة مع دولة الاحتلال، فإلغاء التنسيق الأمني، هو مطلب شعبي، حيث يعتبر الكثيرون من أبناء شعبنا الفلسطيني، بأن التنسيق الأمني، هو خدمة مجانية للاحتلال، الذي يواصل كل إجراءاته وممارساته وسياساته القمعية والإذلالية بحق الشعب الفلسطيني، وتغير الوقائع والحقائق على الأرض، عبر “تسونامي” الاستيطان، وسياسات التطهير العرقي.

وكذلك حتى على المستوى الرسمي أكثر من مرة صدرت تصريحات ودعوات ومواقف مطالبة بوقفه، ولعل الجميع يذكر أنه في الحرب المفتوحة التي شنها الاحتلال على الضفة الغربية، ومن ثم إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين ومنعهم من إحياء ليلة القدر/ 2014، وحرق الشهيد الفتى ابو خضير حياً في 2/7/2014، ومن ثم الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/2014 وقتل الوزير ابو عين، تعالت الأصوات شعبياً ورسمياً من أجل وقف التنسيق الأمني.

ولكن الذي يحدث أنه ما إن يتم تفريغ الشحنة العاطفية نتيجة هذا الحدث او ذاك، وبعد ان تطلق التصريحات النارية المتناغمة مع الموقف الشعبي الرافض لاستمرار التنسيق الامني في ظل استمرار الاستيطان وإجراءات الاحتلال، تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويستمر التنسيق الأمني.
ومن يتابع تصريحات القيادات الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة وحجم التناقض في هذه التصريحات حول التنسيق الأمني وطبيعة الخطوات يصل الى استنتاج ان ما يقال شيء و ما يحدث على أرض الواقع شيء آخر.

واضح بأن المجلس المركزي تحت الضغط الشعبي وانسداد الأفق السياسي، وتعنت دولة الاحتلال، اتخذ توصيته بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع دولة الاحتلال، تلك التوصية التي سترفع للجنة التنفيذية للمنظمة ولقيادة السلطة من أجل دراسة السبل الكفيلة بالتنفيذ، والسؤال المهم هنا هل ستطبق السلطة قراراً وطنياً جاداً ومسؤولاً حيال الأمر ام ان المسألة كما هو الحال في السابق مجرد تكتيكات واستعراضات؟؟، واذا لم يجر تطبيق قرار المجلس المركزي، وبقي في إطار المناورة والتكتيك من اجل التجاوب مع المزاج الشعبي، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال للعدول عن قرارها والإفراج عن الأموال المسطي عليها، فإن موضوع الأمن والتنسيق الأمني سيصبحان سيفاً على السلطة وليس سيفاً بيدها.

التنسيق الأمني مع الاحتلال يشمل التنسيق المدني، التنسيق العسكري، التنسيق الجنائي والتنسيق الأمني، وقف كل هذه الإشكال يعني بالملموس أننا أمام دفن اوسلو، فأساس وجود السلطة ووظيفتها والتزامها الأساسي، هو التنسيق الأمني، وعدم قيامها بهذه المهمة وكذلك مراجعتها لاتفاقية باريس الاقتصادية، يعني عملياً حل للسلطة، وقيام “إسرائيل” بتفكيك تلك السلطة، وهذا يعني دخول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مرحلة أكثر حساسية، حيث يلغى الاعتراف المتبادل، والذهاب الى إستراتيجية فلسطينية جديدة للمقاومة والنضال، إستراتيجية تعني بان قيادة السلطة وأجهزتها ستكون جاهزة للمطاردة والاعتقال والإختفاء والشهادة وغيرها.

السلطة وقيادتها تدرك جيداً بأن ترجمة هذا القرار الى فعل على أرض الواقع، يعني بأن حل السلطة هنا في الضفة الغربية، لن يستتبعه حل لها في غزة، حيث حماس هي من تسيطر على دفة الحكم هناك، وهنا مشكلة جدية وحقيقية بدون التوافق على رؤيا وإستراتيجية فلسطينية موحدة، فإسرائيل قد تقدم على طرد قيادة السلطة او اعتقال جزء منها، وتعيد سلطتها كاحتلال مباشر على الضفة الغربية، تردع هذه السلطة وتغير قيادتها وتأتي بسلطة جديدة تتولى مهام وظيفية وخدماتية للسكان المحتلين، وتعمل على جعل قطاع غزة الدولة الفلسطينية، مشروع الدولة المؤقتة الذي رفضه المجلس المركزي.
لا أعتقد بان هناك في الشعب الفلسطيني من يرفض قرارات المجلس المركزي، فحتى القوى الفلسطينية خارج إطار المنظمة والتي لم تشارك في اجتماعات المجلس المركزي (حماس والجهاد الإسلامي) مع قرارات المركزي بتوصيته وقف التنسيق الأمني، ولكن ما نحتاجه إستراتيجية فلسطينية جديدة تتوافق عليها كل مركبات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، إستراتيجية تحقق الوحدة الوطنية وتنهي الانقسام، وكذلك صياغة وإنضاج برنامج وطني يتوافق عليه الجميع، مع إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وعنوان للشعب الفلسطيني، وبما يضمن إعادة بنائها وتطويرها على أسس جديدة، بحيث تكون حاضنة لكل مركبات العمل السياسي الفلسطيني، وأن يكون هناك وحدة قائمة على أساس المشاركة الحقيقية في صنع القرار.
ولكن اذا لم يجر ترجمة جدية وحقيقية لمقررات المجلس المركزي في توصياته، وبالذات وقف التنسيق الأمني، والتي قد يقول البعض بأنها مجرد لحظة وقرار انفعالي للتجاوب مع الضغط الشعبي، وللضغط على حكومة الاحتلال في قضية الرواتب والمفاوضات، وان المسألة فقط في الإطار التكتيكي والاستخدامي، وهي ليست اكثر من زوبعة في فنجان، يزول أثرها مع إفراج حكومة الاحتلال عن أموال الضرائب الفلسطينية والعودة لمربع المفاوضات العبثية، في حينها ستكون الأمور كارثية على شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني.